به نقل از «ایمنا»

بانک ها باید ۵۰ درصد منابع خود را در استان هزینه کنند

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۳۱۹۶۲

استاندار مرکزی گفت: مصوبه‌ای در اقتصاد دارایی وجود دارد که براساس آن بانک‌ها باید ۵۰ درصد منابع خود را که در استان‌ها جمع آوری می‌شود در استان هزینه کنند و تسهیلات ارائه دهند.

فرزاد مخلص‌الائمه امروز شنبه بیست و نهم مهرماه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، اظهار کرد: پرداخت نشدن وام، بیشتر در بانک‌های خصوصی گزارش شده است بنابراین باید مدیران باید به این مسئله ورود کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه استاندارد خوراک دام و طیور امر بسیار مهمی است و نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد افزود: این مسئله در سال‌های گذشته عوارض جدی داشته و در سلامت مردم مشکلات بسیاری ایجاد کرده است، سازمان استاندارد باید در سال‌های گذشته در این زمینه جدی تر اقدام می‌کرد.

استاندار مرکزی ادامه داد: با پیشنهاد اتاق بازرگانی اراک مبنی بر تشکیل کمیته‌ای با مسئولیت سازمان جهاد کشاورزی برای بررسی مراتب کنترل استاندارد این خوراک و شناسایی تناقضات و ابهامات موافقت می‌شود تا در صورت نیاز، اصلاحات لازم در استاندارد انجام شود.

وی اظهار کرد: پایش وضعیت ملی کسب و کار یکی از دقیق‌ترین پایش‌هایی است که توسط بخش خصوصی و اتاق ایران انجام و ۷۰ مؤلفه اندازه‌گیری می‌شود که ۲۸ مؤلفه پیمایشی و ۴۸ مؤلفه آن آماری است.

مخلص‌الائمه با بیان اینکه استان مرکزی در وضعیت پایش ملی کسب و کار برای چندین فصل متوالی جایگاه خوبی دارد افزود: این رتبه باید ارتقا یابد و نیاز است چند کار پژوهشی در دبیرخانه شورای گفت‌وگو انجام شود تا مطلع شویم در پایش کسب وکار چه مواردی تأثیر منفی بیشتری داشته است.

وی با بیان اینکه واحدهای مصرف کننده خوراک دام و طیور و دامداران ناچار به استفاده از نهاده‌های دولتی هستند که گاهی ممکن است در انبار یا حمل و نقل دچار مشکلاتی شوند گفت: همه چالش‌ها و مشکلات را به مسئولین امر در سطح کلان منتقل خواهیم کرد تا ابهامات، دغدغه‌ها و مشکلات در این حوزه رفع شود.

استاندار مرکزی با اشاره به اعتراض برخی از واحدهای تولیدکننده خوراک دام و طیور در خصوص الزام به استاندارد اجباری و ارجاع پرونده‌ها به کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه استاندارد اضافه کرد: کمیسیون ماده ۴۲ یک قانون است و نمی‌توان مانع قانون شد.

نیاز ارزی کشور در سال آینده بالغ بر ۴۹ میلیارد دلار است

مدیرکل صمت استان مرکزی هم گفت: مشکلات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی در خصوص بازگشت ارز و تخصیص ارز قابل پذیرش است.

علی جودکی با بیان اینکه بانک مرکزی در کمیته ارزی سیاست‌های خود را دنبال می‌کند اظهار کرد: تخصیص ارز برای واردات از مهرماه درگیر محدودیت شده است.

وی افزود: نیاز ارزی کشور در سال آینده بالغ بر ۴۹ میلیارد دلار است. مدیرکل صمت استان مرکزی تصریح کرد: دولت راهکار تبادلات تجاری با ارزهای غیر از دلار را مطرح کرده است، بسته ارزی وزارت صمت برای رفع مشکلات صنایع آماده شده و وزارتخانه رویکرد اولویت بندی را دنبال می‌کند.

وی افزود: نیازها و اولویت‌های صنایع کشور ارزیابی شده و بر اساس آن کد تخصیص تعیین شده اما هنوز بانک مرکزی این مهم را نپذیرفته است، در صورتی که این بسته پذیرفته شود، دغدغه ارزی صنایع رفع می‌شود.

کد خبر 697835

منبع: ایمنا

کلیدواژه: استانداری مرکزی استاندار مرکزی استان مرکزی اراک شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی دولت تزریق اعتبارات منابع بانکی منابع ارزي وام بانکی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق استان مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۱۹۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستاورد گواهی ۳۰ درصدی چه بود؟/ تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها

مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی به مهر گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.

افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.

او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.

افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.

او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.

کد خبر 6089253 محمدحسین سیف اللهی مقدم